هل يختلف الوضع الآن على ما كان سيكون عليه لو صادق مجلس الأمن على قرار توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان؟ أعني الوضع الميداني لا القانوني أو السيادي... فمنذ الخميس، تاريخ التصويت على المقترح ألأممي الذي شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان من الطرفين، والمنطقة تشهد غليانا على مستوى الشارع، ينذر بأزمة فعلية على الجميع تحمل المسؤولية في تطويقها ومحاولة الخروج بها ومنها من عنق زجاجة الاختناق كي لا تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه... المواطنون الصحراويون الراغبون في الانفصال لن يدخروا جهدا في محاولة امتحان الدولة أمام التزامها الأخير أمام المنتظم الدولي، عبر تنظيم المظاهرات وإعلاء سقف المطالب الاجتماعية والسياسية، وهو من منظور حقوقي وسياسي صرف، حق لهم لا يمكن منازعتهم فيه على الأقل بالقوة والمحاصرة، بل يجب دفعهم إلى نقاش عميق وجدي حول ذات المطالب، بالأسقف العليا التي يطلبونها وبواسطة أطر مرتبطة بالمجتمع المدني ذات المرجعية الوحدوية... لعل الوقت قد حان لتدبير الملف بشكل آخر تماما، لن تكون فيه لنية المخزن والدولة المريبة والشكاكة دور، والتي عملت لسنوات على إقصاء كل أشكال الحوار الحر والصريح، لفائدة بناء الولاءات القائمة على الريع والعطايا... طبيعة الحوار المطلوب، هو المبني على المكاشفة والصراحة والرغبة الصادقة في بناء المشترك بين مواطني الداخل ومواطني الصحراء ... هناك عمل شاق ومضني ينتظر الجميع في الصحراء، أساسه تراجع الدولة إلى الخلف من أجل فسح المجال للفاعلين الحقيقيين من أجل تدشين حوار بين كل أبناء المنطقة، وذلك بعد تهيئة أرضيته الاقتصادية والإعلامية والحقوقية، عبر اتخاذ قرارات، لعلها مؤلمة في بعض نواحيها، لكنها بالتأكيد مطهرة للأجواء بشكل يسمح في للجميع بالتنفس هو